أداء الدول العربية في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2021

المنطقة العربية - Tuesday, May 31, 2022

أصدرت منظمة شراكة الموازنة الدولية نتائج "مسح الموازنة المفتوحة" لعام 2021، والذي يقيّم مستوى الشفافية والرقابة والمشاركة العامة في إعداد الموازنات العامة في 120 دولة حول العالم.

أظهرت نتائج الدراسة تحسّنًا في المعدّل العالمي لمؤشر شفافية الموازنة وذلك بمقدار نقطة واحدة من 44 إلى 45 (من أصل 100) بين عامي 2019 و2021. وقد إحتلت جورجيا المرتبة الأولى من بين 120 دولة بنتيجة 87 نقطة (من أصل 100)، في حين إحتلت كلّ من اليمن وجزر القمر وفنزويلا المرتبة الأخيرة بنتيجة صفر (من أصل 100). في المنطقة العربية، سجّل المعدّل ​​الإقليمي لمؤشر شفافية الموازنة تحسّنًا بمقدار 3 نقاط من 18.5 في 2019 إلى 21.5 (من أصل 100) في 2021. كما أحرزت سبع دول عربية من أصل اثني عشر دولة مدرجة في مسح الموازنة المفتوحة هذا العام تقدمًا وهي الجزائر، قطر، لبنان، الصومال، السعودية وتونس. من الجدير بالذكر أنّ الأردن حافظت على المرتبة الأولى عربيًّا بنتيجة 61 نقطة (من أصل 100) وحلت في المرتبة ال32 من أصل 120 دولة عالميًّا. يصنف هذا المؤشر دول العالم على مقياس يتراوح بين 0 و 100، بحيث أنّ نتيجة 61 نقطة أو أعلى تدلّ شفافية كافية في نشر المعلومات المتعلقة بالموازنة.

كما أظهرت النتائج تراجعًا في المعدل العالمي لمؤشر الرقابة على الموازنة وذلك بمقدار نقطة واحدة من 53 إلى 52 (من أصل 100). كذلك جاء من بين تلك النتائج أنّ ألمانيا احتلت المرتبة الأولى من بين 120 دولة في المؤشر نفسه بنتيجة 91 نقطة (من أصل 100)، في حين جاءت اليمن وقطر والسودان في المرتبة الأخيرة بنتيجة 6 نقاط (من أصل 100). في المنطقة العربية، سجّل المعدّل الإقليمي تراجعًا من 31 في العام 2019 إلى 29 في العام 2021. ولكن حققت خمس دول عربية تقدمًا نسبيًّا، وهي المغرب وتونس والصومال ولبنان والعراق، مع بقاء الأخيرة في المركز الأول عربيًّا للعام الثاني على التوالي بنتيجة 55 (من أصل 100).

أمّا فيما يتعلق بمؤشر المشاركة العامة في عملية الموازنة، فقد حافظ المعدّل العالمي على النتيجة ذاتها كما العام الماضي وهي 14 نقطة (من أصل 100). إحتلت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى عالميًّا بنتيجة 59 نقطة (من أصل 100). في المنطقة العربية كذلك، بقي المعدل الإقليمي على حاله بنتيجة 4 نقاط(من أصل 100)، في حين تحسنت دولتان عربيتان، هما مصر والسودان بما يعادل 4 نقاط (من أصل 100) على هذا المؤشر.

يشير تقرير مسح الموازنة المفتوحة لعام 2021 إلى إمكانية تحقيق تقدم كبير ومستدام وهادف نحو المزيد من أنظمة الموازنة المفتوحة حول العالم، وذلك من خلال البناء على قواعد ومعايير الممارسات الجيدة في هذا الاطار وعلى توافر موارد ومساعدات فنية لدعم الحكومات. لكنّ المطلوب اليوم هو التزام فعلي بهذه الأجندة ووضعها ضمن أولويات الحكومات.

يمكنكم الإطلاع على النتائج التفصيلية للبلدان من خلال الرابط التالي.

ما هو "مسح الموازنة المفتوحة"؟

يقيّم مسح الموازنة المفتوحة ثلاث مكونات لنظام مساءلة الموازنات. يُشار إلى الأول بإسم درجة شفافية الموازنة (يُعرف أيضًا باسم مؤشر الموازنة المفتوحة) والذي يقيس الإتاحة العامة لثماني وثائق رئيسية للموازنة: بيان ما قبل الموازنة، إقتراح الموازنة للسلطة التنفيذية، الموازنة المقررة، موازنة المواطنين، التقارير خلال العام، مراجعة منتصف العام، تقرير نهاية العام، وتقرير المراجعة. يجب نشر هذه الوثائق على الإنترنت، في إطار زمني يتفق مع الممارسات الجيدة، على أن يتضمّن معلومات شاملة ومفيدة. أمّا المكون الثاني فيرتبط بمستوى المشاركة العامة في عملية الموازنة، ويقيم مدى جودة أو إلى أي درجة توفر كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وأجهزة التدقيق العليا فرصًا للجمهور للمشاركة في عملية إعداد الموازنة. أما المكون الثالث فيرتبط بمستوى الرقابة على الموازنة، حيث يقيّم الدور الذي تلعبه مؤسسات الرقابة كالهيئة التشريعية وجهاز التدقيق (أو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة) في عملية الموازنة ومدى قدرتها على توفير إشراف قوي على الموازنة.