إبطال "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" في الكويت ومشروع قانون جديد لإعادة إنشائها
الكويت - Monday, December 21, 2015
أقرّ مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد ورفعه إلى الأمير مع إعطائه صفة الاستعجال تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الأمة، وذلك في محاولة لملئ الفراغ الذي أحدثه قرار المحكمة الدستورية القاضي بإبطال مرسوم القانون رقم 24 لسنة 2012 الذي أنشأ "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد". إستندت المحكمة في قرارها الصادر يوم الأحد إلى عيب إجرائي دون التعرّض إلى الناحية الموضوعية، فحكمت بـ "عدم دستورية هيئة مكافحة الفساد التي أنشئت بمرسوم ضرورة في 2013 بعد بطلان مجلس الأمة الأول في 2013، لانتفاء حالة الضرورة التي تطلبتها المادة 71 من الدستور"، التي تمنح أمير الكويت الحق في إصدار مراسيم الضرورة وقت غياب المجلس.
يتضمّن مشروع القانون الجديد أحكامًا تنشئ هيئة جديد لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في المعاملات الاقتصادية والإدارية، وتنصّ على آلية إدارة الهيئة وصلاحياتها، وبالإضافة إلى أحكامٍ تنصّ على أفعال الفساد المجرّمة وإجراءات ملاحقتها، وأخرى تنظّم آلية حماية المبلغين عن الفساد وتعويضهم والحوافر المخصصة لهم، وآلية لتقديم إقرارات الذمة المالية مع تحديدٍ مفصّلٍ للأشخاص المشمولين بموجب الكشف.
يرى مراقبون أن مشروع القانون الجديد حافظ على معظم المكاسب التي أقرّها مرسوم القانون المُبطَل ولكنهم ينتقدون فيه، من ضمن جملة أمور، إقدامه على تغيير فئات الأشخاص المشمولين بموجب الإقرار، وتقييد صلاحيات الهيئة ومنها قدرتها على طلب المعلومات والبيانات من الجهات المعنية. يمكن الإطلاع على نسخة غير رسمية من مشروع القانون على الرابط التالي http://m.aljarida.com/pages/news_more/2012789032.
|