تقرير جديد حول وضع الجرائم الاقتصادية في الشرق الاوسط
عالمي - Friday, February 28, 2014
أصدر برايس وترهاوس كوبرز (PwC) النسخة الثانية من استطلاع الجرائم الاقتصادية، وذلك بعد عامين على صدرو النسخة الأولى في 2011. يجمع الاستطلاع ويحلل معلومات مستمدّة من انطباعات وخبرات المستطلعين بشأن تعمّد الخداع بهدف حرمان أحدهم من المال أو الممتلكات أو حق قانوني، بما في ذلك اختلاس الأصول والجرائم السيبيرية، والرشوة والفساد، واحتيال المحاسبة، واحتيال الشراء والتوريد، واحتيال الموارد البشرية، وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الاقتصادية.
أُعلنت نتائج المسح المتعلق بالشرق الأوسط في القمة الشرق أوسطية الخامسة حول مكافحة ضد الفساد، التي انعقدت في دبي بتاريخ 26-27 فبراير/شباط 2014. شارك في الحدث ممثلون عن مجتمع الأعمال من دول الخليج بالإضافة إلى نائب الرئيس المساعد في هيئة مكافحة الفساد السعودية ومدير المشروع الاقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
إستند المسح المتعلّق بالشرق الأوسط على إجابات 262 شخصًا من 9 بلدان عربية، أغلبيتهم مسؤولين كبار في منظمات تضمّ أكثر من 5000 موظف وتعمل في مجالات الخدمات المالية والطاقة والتعدين والخدمات المهنية وغيرها. وهو يُظهر أنّ 21% من المستطلعين أقرّوا بالتعرّض لجرائم اقتصادية، ويشكل ذلك انخفاضًا بنسبة 7% مقارنة بعام 2011، مما يناقض الاتجاه العالمي الذي يظهر ارتفاعًا بنسبة 3% في الفترة نفسها حيث سجّل 37% في 2014. على رغم هذا التحسّن الذي شهدته المنطقة، لا تزال آثار الجريمة الاقتصادية مرتفعة إذ يقدر 12% من المستطلعين أن منظماتهم تكبّدت اكثر من 5 ملايين دولار امريكي خلال السنتين السابقتين، فيما رأى 38% منهم أنّ عملهم معرّضٌ للوقوع ضحية جريمة اقتصادية ما خلال السنتين القادمتين.
ويبقى اختلاس الأصول في صدارة الجرائم الاقتصادية الأكثر وقوًعا، يتلوها كلٌّ من الجرائم السيبيرية ثمّ جرائم الرشوة والفساد بحيث وصلت نسبة الذين أقرّوا بالتعرض لها إلى 35%، مما يشكل انخفاضًا بنسبة 8% عن عام 2011، ولكنّه ما زال أعلى من المتوسط العالمي بنسبة 8%. بالإضافة إلى ذلك، صرّح 8% من المستطلعين أنّ منظماتهم تعرّضت لطلب الرشوة، بينما اعتبر 24% منهم أن منظماتهم خسرت أمام منافسين قاموا بدفع رشوة.
ومن بين ما تكشفه نتائج الاستطلاع أن مرتكب الجريمة غالبًا ما يكون ذكرًا في الأربعينيات من عمره يعمل داخل المنظمة التي تتعرّض للجريمة الاقتصادية. لمزيد من المعلومات حول الاستطلاع، يرجى زيارة الرابط الالكتروني http://www.pwc.com/m1/en/publications/gecs2014me.jhtml.
|