صدور تقرير الفساد السياسي في العالم العربي

لبنان - Thursday, June 26, 2014

بيروت في 26/06/2014 – في مبادرة لافتة، قامت منظمة الشفافيّة الدوليّة من خلال فرعيها اللبناني والفلسطيني بإعداد وإصدار تقرير إقليمي متخصّص بشأن "الفساد السياسي في العالم العربي"، إستند إلى معلومات مستقاة من تونس وفلسطين ولبنان ومصر والمغرب واليمن، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته "الجمعيّة اللبنانيّة لتعزيز الشفافيّة" (لا فساد) في بيروت يوم أمس. إفتتحت المؤتمر الصحفي رئيسة الجمعيّة، ومنسقة المجموعة غير الحكومية في "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، السيدة ندى عبد الساتر، مرحبةً بالحضور، ومشددةً على أهميّة التقرير، وداعيةً إلى إعادة النظر في القوانين التي تنظّم العلاقة بين المواطن والسلطة بشكل يعزز مشاركة المواطن في إدارة الحكم. تخلل المؤتمر الصحفي عرض لنتائج التقرير، قدّمه الدكتور عزمي الشعيبي، ممثل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة في فلسطين (أمان). لفت التقرير إلى وجود مجموعة من التدابير التي تتخذها الطبقات الحاكمة في الدول العربية وتؤدي إلى إعاقة جهود مكافحة الفساد، ومن أبرز هذه التدابير، بحسب التقرير، "هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية وعلى عملية صنع واتخاذ القرار فيهما". وأشار التقرير الى "عدم خضوع رئيس السلطة التنفيذيّة والمؤسسات التي تتبع له مباشرةً للرقابة والمساءلة من قبل البرلمان وأجهزة الرقابة العامة"، معتبرًا أن هذا "يعزز الاستزلام والشخصانية والمحسوبية السياسيّة والتعصب الجغرافي والقبلي والطائفي". وأضاف التقرير أن من أبرز سمات الفساد السياسي في الدول العربية هي "التحكم بالإنتخابات"، و"سوء إدارة المال العام"، و"الإعلام المسيّس"، والكيفية التي يتم فيها أحيانًا توظيف المؤسسات العسكريّة والأمنيّة في العملية السياسية بشكل لا مسوغ له. قدّم التقرير أيضًا جملة من التوصيات التي يرى القيّمون عليه أنها من شأنها أن ترفع مستوى الضمانات التي تكفل عدم تكرار حالات الفساد السياسي السابقة. من أبرز هذه التوصيات، تضمين الدساتير موادًا تسمح بالتوزيع المتوازن للصلاحيات بين السلطات، وتُخضع كافة السلطات للرقابة المتبادلة، وتحمي الحق بالمعلومات، ومنها كذلك ضرورة تفعيل آليات المساءلة، والإمتناع عن منح الحصانة لأي جهاز تنفيذي، وإلغاء كافة النصوص القانونيّة التي تشكل مدخلًا للمس باستقلالية القضاء.