برلمانيون يطالبون بمكافحة الفساد الكبير كأنه جريمة ضد الانسانية

عالمي - Monday, November 25, 2013


نشرت "المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد" بداية هذا الشهر ورقة نقاش بعنوان "ملاحقة الفساد الكبير كجريمة دولية"، وذلك بناءً على طلب أعضاء المنظمة الذين قرروا السعي لادراج "الفساد الكبير" كجريمة بموجب القانون الدولي باعتباره خطرًا على الانسانية وتهديدًا مباشرًا لحياة الانسان. فهو يختلف عن الفساد التقليدي في أنه يحدث على مستويات عليا من النظام السياسي، ويحدث أضرارًا كبيرة في المجتمع، ويسهم في تمكين المسؤولين الفاسدين من الحفاظ على نفوذهم ومراكزهم وثرواتهم. إن إيجاد تعريف قانوني جامع ومانع للـ "الفساد الكبير" يسمح بتجريمه دوليًّا، يشكل تحدّيًا كبيرًا، وهذا ما تؤكّده الورقة، وهي لا تعرّفه، لكنّها تطرح مجموعة من التساؤلات التي يجب أخذها في الحسبان عند العمل على وضع التعريف المناسب. كما تقدم الورقة، المصاغة باللغة الإنجليزية والمترجمة إلى عدة لغات بينها اللغة العربية، عدة اقتراحات موجّهة إلى المجتمع الدولي لتيسير تعقب "الفساد الكبير" وكشفه ومكافحته. وترى أنه يوجد عدّة خيارات لتحقيق هذا الهدف، لكل منها إيجابياتها وسلبياتها، وتحدّدها في أربعة خيارات أساسية: • أن يتمّ اعتبار "الفساد الكبير" جرمًا دوليًّا قابلًا للملاحقة في المحاكم الوطنية أسوة بجرائم أخرى • أن يتمّ إنشاء محاكم وآليات إقليمية خاصة لمكافحة "الفساد الكبير" • أن يتمّ إدراج "الفساد الكبير" ضمن الجرائم القابلة للملاحقة في إطار المحكمة الجنائية الدولية • أن يتم ابتكار آلية دولية جديدة او أكثر مخصّصة لمكافحة "الفساد الكبير" وتدعو المنظّمة في ورقتها إلى استخدام إتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد منطلقًا لتفعيل ملاحقة "الفساد الكبير" على المستوى الدولي. وتسلّط الضوء على ضرورة ايجاد مسارات مدنية إضافة إلى المسارات الجزائية لتعزيز فرص منع إفلات مرتكبي هذا النوع الخطير من الفساد من العقاب. وقد أطلقت المنظمة عملية تشاورية من خلال فروعها الوطنية والاقليمية لاستكمال الورقة وعرضها في الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنعقد في بنما بتاريخ 25-29 نوفمبر / تشرين الثاني 2013. يُذكر أن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد أنشئت في 2002 بهدف تحقيق المساءلة والشفافية وتفعيل آليات مكافحة الفساد من خلال تحقيق مشاركة شاملة وتعاون بين البرلمانيين والحكومة والمجتمع المدني، ولها أكثر من 50 فرع حول العالم بالإضافة إلى فروعها الإقليمية ومن بينها فرعها العربي المتمثل بمنظمة "برلمانيين عرب ضد الفساد" التي تأسست في بيروت في نوفمبر / تشرين الثاني 2004 وإطلقت بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
[اضغط هنا]




للرجوع الى أعلى الصفحة