طارق البحري يؤكد التزام رئاسة الحكومة بانجاز مشاريع القوانين الثلاثة
حديث حول المعايير الدولية والتجارب المقارنة المتعلقة بالتصريح بالذمة المالية
حوار بشأن سبل تعزيز مشروع قانون لااثراء غير المشروع
حضر اللقاء عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب
جانب من الحضور الذي شمل ممثلين عم المجتمع المدني





ورشة عمل تشاورية: نحو نظم فعالة للتصريح بالذمة المالية وتجريم الإثراء غير المشروع


ورشة عمل تشاورية: نحو نظم فعالة للتصريح بالذمة المالية وتجريم الإثراء غير المشروع

تونس، الجمهورية التونسية،

7/28/2015 - 7/29/2015

المنظمون: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع رئاسة الحكومة وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

بالشراكة مع رئاسة الحكومة وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل تشاورية في تونس بتاريخ 28-29 يوليو/تمّوز، الذي هدف الى رفع وعي الجهات المعنية الرئيسية، وخاصة أعضاء مجلس نواب الشعب وممثلي المجتمع المدني، لضرورة تعزيز الإطار المؤسسي والتشريعي المتعلق بالتصريح بالذمة المالية الذي أنشأ في 1987 تحت مسمى "التصريح على الشرف بالمكاسب"، وبأهميّة وضع تدابير فعالة لتجريم الإثراء غير المشروع وملاحقته. اتاح النشاط المجال أمام المشاركين للتعرّف على المعايير الدولية ذات الصلة والممارسات الجيدة والدروس المستفادة من التجارب المقارنة، ومكّنهم أيضًا من بلورة وتبادل وجهات النظر حول مشروعي القانون اللذين تم وضعهما في هذا الشأن من جانب الحكومة في 2014 بدعم من المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بهدف المساهمة في تعزيزهما وتدعيم العمل نحو اعتمادهما وتنفيذهما بشكل فعال.


التوثيق:

استخدام التصاريح بالذمة المالية للوقاية من الفساد وكشفه وملاحقته [إنجليزي]
 
عرض لمشروع القانون المتعلق بالتصريح بالذمة المالية [عربي]
 
الاثراء غير المشروع وأدواة أخرى بديلة [إنجليزي]
 
عرض لمشروع القانون المتعلق بالاثراء غير المشروع [عربي]



للرجوع الى أعلى الصفحة